1 - بل يمكن ، 2 - الّا ان يقال ، 3 - بالجمله ، 4 - و لكن . * اولين مرحلهء محاسبه پيرامون قسم دوم و سوم از اطلاق چهارگانه لفظ بر لفظ چيست ؟ اينست كه : اطلاق لفظ و ارادهء نوع يا صنف از آن استعمال لفظ در معنا به حساب نمىآيند . چرا ؟ زيرا كه اصل مطلب ، استعمال لفظ در معنا نيست و لفظ نقش واسطه‌اى دارد و حال آنكه موضوع حقيقى خود معناست كه در قضاياى متعارفه چنين است . فى المثل : 1 - در ( زيد قائم ) شما لفظ زيد را از آن جهت كه دال و حاكى از معنا و مسمّاى زيد است ، موضوع قرار داديد ، كه اين خود همان كلى و فرد است . 2 - در ( زيد لفظ ) و يا ( ضرب فعل ماض ) و هكذا . . . زيد و ضرب ، هريك فردى از كلى زيدها و ضرب‌ها مىباشد . در اينجا حمل ، حمل شايع است و محمول و موضوع اتحاد مصداقى دارند اگرچه مفهوما متفاوت‌اند . موضوع در قضاياى مزبور خود ( زيد ) و ( ضرب ) مىباشد ، نه نوع يا صنف آن‌ها ، لكن شما با لفظ زيد و ضرب از معناى زيد و ضرب حكايت مىكنيد و اين الفاظ واسطه‌اند . به عبارت ديگر : خود لفظ زيد و ضرب هستند كه در واقع موضوع‌اند ، و حكم نيز بر خود آن‌ها بار مىشود . منتهى وقتى فردى را موضوع قرار مىدهيم و حكمى برآن بار مىكنيم بر دو گونه است : 1 - گاهى فرد با خصوصيات و ويژگىهاى فردى موضوع واقع مىشود ، مثل : همين لفظ ( زيد ) كه از لسان شما در قضيه مذكور صادر شد و حكم قائم ، اختصاص به او دارد و نه كس ديگر . 2 - و گاهى فرد بدون خصوصيات و ويژگىهاى فرديه و به عنوان فردى از افرادى كلى است موضوع قرار مىگيرد و در حكم صادره با ديگر افراد شريك است و حكم اختصاص به او ندارد . حال : ما نحن فيه از گونهء دوم است ، يعنى استعمالى و حكايتى صورت نگرفته بلكه ، اطلاق و انطباق و صدق است . چرا كه انطباق كلى بر افرادش به حكم عقل است و نه از باب استعمال . * مراد از « نعم ، فيما اذا اريد به فرد آخر مثله ، كان من قبل استعمال اللفظ فى المعنى » چيست ؟ در بيان اين مطلب است كه قسم سوم از اطلاقات چهارگانه لفظ بر لفظ كه اطلاق لفظ است و ارادهء مثل ، از باب استعمال است .